تحلیل فقهی و حقوقی حق کسب و پیشه در قانون 1356

حق کسب و پیشه یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 است. این حق برای سال ها موضوع اختلاف میان مالکان و مستاجران بوده و از جهت فقهی نیز مورد بحث قرار گرفته است. قانونگذار در سال 1356 با هدف حمایت از مستاجران اماکن تجاری، نهادی به نام حق کسب و پیشه و تجارت را ایجاد کرد تا مستاجران بتوانند در برابر تخلیه، پشتوانه قانونی داشته باشند. در این مقاله به بررسی ماهیت این حق از منظر فقهی و حقوقی و جایگاه آن در روابط موجر و مستاجر پرداخته می شود.

مفهوم حق کسب و پیشه در قانون 1356

قانون 1356 مقرر می کند که در صورتی که صاحب ملک بخواهد ملک تجاری را تخلیه کند، باید مبلغی تحت عنوان حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر بپردازد.
این مبلغ در واقع پاداشی است برای تلاش های مستاجر که باعث رونق محل کسب، جلب مشتری و اعتبار دادن به مکان تجاری شده است. به بیان ساده، مستاجر طی سال ها فعالیت، ارزش اقتصادی برای ملک ایجاد می کند و قانونگذار از خروج یکباره او جلوگیری کرده و این ارزش افزوده را قابل مطالبه می داند.

ماهیت حقوقی حق کسب و پیشه

از نظر حقوقی، حق کسب و پیشه یک حق مالی است که برای مستاجر به وجود می آید و قابلیت انتقال، اسقاط و حتی توقیف دارد.
این حق به واسطه قرارداد اجاره و فعالیت مستمر مستاجر در ملک شکل می گیرد و با حق سرقفلی که در قوانین جدید مطرح شده تفاوت اساسی دارد.
در حق کسب و پیشه، این فعالیت مستاجر است که ارزش ایجاد می کند، نه مبلغی که ابتدای قرارداد پرداخت شده باشد. بنابراین، این حق نتیجه عمل مستاجر است و پس از سال ها کار در ملک، شکل می گیرد.

تحلیل فقهی حق کسب و پیشه

حق کسب و پیشه در فقه اسلامی محل بحث بوده و برخی فقها آن را مشروع و برخی آن را فاقد مبنای شرعی دانسته اند.
مهم ترین دیدگاه ها به شرح زیر است:

1. دیدگاه مخالفان مشروعیت

گروهی از فقها معتقدند که این حق از نظر شرعی اعتبار ندارد، زیرا ملک در اختیار مالک است و مستاجر تنها برای مدت اجاره حق استفاده دارد. با پایان اجاره، مستاجر باید ملک را تخلیه کند و مطالبه پول اضافی مشروع نیست.
این گروه به اصل تسلط که در فقه اسلامی معروف است استناد می کنند:
«الناس مسلطون علی اموالهم»
بر این اساس، مالک حق دارد هرگونه تصرفی بر ملک خود داشته باشد و قانون نمی تواند او را مجبور به پرداخت حق اضافه کند.

2. دیدگاه موافقان مشروعیت

گروهی دیگر معتقدند که چون مستاجر با فعالیت خود ارزش و منفعت اقتصادی برای ملک ایجاد کرده، جلوگیری از تضییع این حق از باب جلوگیری از ضرر و رعایت عدالت امکان پذیر است.
این گروه به حدیث «لا ضرر و لا ضرار» استناد می کنند و می گویند که اگر مستاجر ارزش اقتصادی به ملک داده باشد، محروم کردن او از حاصل زحماتش ظلم و ضرر است.
بر اساس این نظر، قانونگذار می تواند جهت حفظ حقوق مستاجر، حق کسب و پیشه را وضع کند.

دلایل حمایت قانون 1356 از مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 با هدف حمایت از مستاجران تصویب شد و حق کسب و پیشه را به عنوان سد دفاعی در برابر تخلیه اجباری ایجاد کرد.
اهم دلایل این حمایت عبارتند از:

جلوگیری از خروج ناگهانی مستاجر و از بین رفتن اعتبار تجاری او

حمایت از کسب و کارهای کوچک و جلوگیری از ورشکستگی

جلوگیری از سوء استفاده برخی مالکان که پس از رونق کسب، قصد تخلیه دارند

ایجاد امنیت شغلی برای مستاجرانی که سال ها در ملک فعالیت داشته اند

نحوه محاسبه حق کسب و پیشه

محاسبه این حق بر عهده کارشناسان رسمی دادگستری است و معیارهای مختلفی در آن اثر دارد. از جمله:

موقعیت ملک

مدت فعالیت مستاجر

نوع شغل و میزان رونق آن

اعتبار کسب و کار در میان مشتریان

ارزش معاملاتی منطقه

در نهایت دادگاه پس از دریافت نظر کارشناسی، میزان دقیق حق کسب و پیشه را تعیین می کند.

تفاوت حق کسب و پیشه با سرقفلی

بسیاری از افراد این دو مفهوم را اشتباه می گیرند، اما تفاوت اساسی دارند:

حق کسب و پیشه حاصل فعالیت مستاجر است، نه پرداخت پول

سرقفلی پولی است که هنگام تنظیم قرارداد یا انتقال آن پرداخت می شود

حق کسب و پیشه فقط در قانون 1356 وجود دارد

سرقفلی در قوانین جدید و پس از سال 1376 به رسمیت شناخته شده است

نتیجه گیری

حق کسب و پیشه نهادی حقوقی و حمایتی است که در قانون 1356 برای حفظ حقوق مستاجران اماکن تجاری ایجاد شد. هرچند از نظر فقهی درباره مشروعیت این حق اختلاف نظر وجود دارد، اما قانونگذار با استناد به ضرورت های اجتماعی و اقتصادی، این حق را تصویب کرد تا از کسب و کارهای کوچک و حقوق مکتسبه مستاجران حمایت شود.
این حق نشان می دهد که مالکیت در نظام حقوقی ایران مطلق نیست و در مواردی جهت رعایت عدالت اجتماعی محدود می شود.