حدود اختیارات داور در اختلافات ملکی و شرکت های ساختمانی

مقدمه حدود اختیارات داور در اختلافات

حدود اختیارات داور در اختلافات : داوری یکی از راه های جایگزین حل و فصل اختلافات است که در سال های اخیر در دعاوی ملکی و قراردادهای عمرانی و ساختمانی کاربرد فراوان یافته است. انتخاب داوری به طرفین امکان می دهد اختلافات پیچیده فنی و حقوقی را با سرعت و تخصص بیشتری نسبت به فرآیند قضایی بررسی کنند. با این حال سوال مهم آن است که حدود اختیارات داور در این نوع پرونده ها تا کجاست و در چه مواردی دادگاه می تواند وارد عمل شود یا حکم داور را ابطال کند. در این مقاله به جنبه های حقوقی و عملی اختیارات داور در اختلافات ملکی و شرکت های ساختمانی پرداخته می شود.

مفهوم و مبنای اختیارات داور

اختیارات داور ناشی از توافق طرفین است. به بیان دیگر داور تنها تا حدی صلاحیت دارد که طرفین در قرارداد داوری یا موافقت نامه های بعدی به او تفویض کرده اند. مفاد داوری می تواند گستره اختیار را مشخص کند؛ برای مثال توافق می تواند شامل اختیار صدور قرارهای موقت، ترتیب رسیدگی سریع، ارجاع امور فنی به کارشناس، یا صدور حکم قطعی در موضوعات ماهوی باشد. علاوه بر توافق طرفین، مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین خاص هم ضوابطی را برای صلاحیت و حدود اختیارات داور تعیین کرده اند.

حدود عملی اختیارات داور در دعاوی ملکی و عمرانی

1. اختیار رسیدگی به ماهیت اختلاف
   داور معمولا می تواند در مورد اصل اختلاف یعنی الزام به انجام تعهدات قراردادی، خسارت تاخیر تادیه، کیفیت اجرای کار، فسخ قرارداد و امثال آن رای صادر کند. در دعاوی ساختمانی که اغلب ماهیت فنی دارند، داور با استفاده از دانش فنی یا کمک کارشناسان می تواند به مسائل فنی رای دهد.

2. صدور احکام الزام آور و تعیین خسارت
   داور مجاز است حکم به انجام تعهد، الزام به تحویل ملک یا پرداخت خسارت دهد. صدور حکم اعم از جبران خسارت مالی یا الزام به انجام عملیات ساختمانی ممکن است در حوزه اختیارات داور قرار گیرد مشروط بر این که موضوع قابل ارجاع به داوری باشد.

3. صدور تصمیمات موقت و تامین خواسته
   در برخی موارد داور می تواند دستورها یا ترتیبات موقت صادر کند مانند تعیین تکلیف نگهداری اموال، تعیین سپرده جهت جبران خسارت احتمالی، یا دستور توقفِ کار بر اساس توافق طرفین. اما اگر قرارداد داوری سکوت داشته باشد، اغلب قوانین داخلی حق صدور تدابیر تامینی حاد و اجراپذیر را برای داور محدود می کنند و طرفی که نیاز به تدابیر فوری دارد ممکن است ناچار به مراجعه به دادگاه شود.

4. ارجاع امور فنی به کارشناس و اتخاذ نظر کارشناسی
   در قراردادهای ساختمانی داور معمولا اختیار دارد که موضوعاتی مثل کیفیت مصالح، نحوه اجرا یا میزان خسارت ناشی از نواقص را به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع دهد و تصمیم خود را مبتنی بر گزارش کارشناسی اتخاذ کند.

5. تعیین هزینه ها و حق الزحمه ها
   داور می تواند در خصوص هزینه های دادرسی داوری، حق الزحمه داور، هزینه کارشناسی و هزینه های متعارف حکم به محکومیت یا تقسیط هزینه ها دهد.

محدودیت ها و موارد غیرقابل ارجاع به داوری

1. موارد منافی نظم عمومی
   موضوعاتی که به موجب قانون در حوزه نظم عمومی قرار می گیرند یا برخلاف قوانین آمره هستند، از شمول داوری خارجند. برای مثال موضوعاتی که منافع عمومی را متاثر می کنند یا مقررات حکومتی الزام آور دارند، قابل ارجاع به داوری نیستند.

2. حقوق اشخاص ثالث و مسائل ثبتی خاص
   در موضوعاتی که مستلزم تغییرات رسمی در اسناد ثبت شده یا دخالت مراجع ثبتی است، صرف حکم داور کافی نیست و برای اجرای اثرات ثبتی معمولا نیاز به تشریفات ثبتی و اقدام قضایی وجود دارد.

3. صلاحیت نهایی دادگاه برای رسیدگی به برخی دعاوی
   هرگاه قانون صراحتا صلاحیت دادگاه را برای اقدام معین مقرر داشته باشد، داور نمی تواند آن را از اختیار دستگاه قضایی خارج کند. همچنین دادگاه می تواند در موارد خاصی مثل دعوای افراز یا الزام به تنظیم سند رسمی وارد عمل شود حتی اگر طرفین به داوری توافق کرده باشند.

امکان اعتراض و ابطال حکم داور

حکم داور قابلیت اجرا دارد اما در نظام حقوقی ایران راه هایی برای اعتراض و ابطال حکم داور پیش بینی شده است. از جمله مواردی که می تواند موجب ابطال حکم شود می توان به فقدان یا بطلان موافقت نامه داوری، صدور حکم خارج از حدود اختیارات مقرر در موافقت نامه، غیبت یا بی طرفی داور، نقص آئین دادرسی داوری یا مغایرت حکم با نظم عمومی اشاره کرد. در نتیجه داور باید حیطه صلاحیت خود را با دقت رعایت کند و دلایل فنی و حقوقی کافی برای هر تصمیم ارائه دهد تا احتمال ابطال کاهش یابد.

نکات خاص در زمینه شرکت های ساختمانی

• اختلافات شرکت های ساختمانی اغلب پیچیده و چندوجهی اند و در آنها موضوعاتی مانند تاخیر در تحویل، کیفیت کار، تغییرات مهندسی، وارثت قرارداد و بدهی های قراردادی مطرح است. در این محیط تخصص داور اهمیت زیادی دارد و انتخاب داور با سابقه فنی و حقوقی مطلوب می تواند اختلاف را سریع و دقیق حل کند.

• همچنین در قراردادهای پیمانکاری لازم است مراتب و اختیارات داور و امکان صدور تصمیمات موقت یا اجرای فوری در صورت عدم توافق طرفین به صراحت پیش بینی شود تا در عمل اختلالی در اجرای پروژه ایجاد نشود.

جمع بندی و توصیه های عملی

داور در اختلافات ملکی و شرکت های ساختمانی اختیارات گسترده ای دارد اما این اختیارات تابع توافق طرفین و حدود مقرر در قانون است. برای استفاده بهینه از داوری توصیه می شود مفاد داوری در قرارداد با دقت و به صورت تفصیلی تنظیم شود، از جمله تعیین داوران واجد صلاحیت فنی، پیش بینی اختیار صدور اقدامات موقت و تضمین اجرای حکم داور از طریق ترتیبات قضایی لازم. همچنین مستندسازی دقیق فرآیند دادرسی داوری و اتکا به گزارش های کارشناسی قوی می تواند ریسک ابطال حکم را کاهش دهد و به نتیجه ای سریع و قابل اجرای برای طرفین منجر شود.